.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
منذ نحو خمسة أسابيع، تنتظر الفصائل والقوى الفلسطينية غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية تحديد موعد لاجتماع يعقد بين رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير السابق رامز دمشقية وممثليها، للبحث في تسليم ما تبقى من سلاح ثقيل في المخيمات. إلا أن اللجنة، وفق ما تقول جهات فلسطينية معنية، هي التي تتأخر عن تحديد الموعد المنتظر، فيما أعدت الفصائل نفسها وجهزت رؤيتها لهذا اللقاء الموعود.
واقع الحال هذا أثار تساؤلات، بل ومخاوف في تلك الأوساط، انطلاقا من أمرين: الأول أن يكون التأجيل المتكرر مقدمة لصرف النظر عن تجريد المخيمات من سلاحها والاكتفاء بما قدمته كبرى الفصائل وأعرقها، أي حركة "فتح" للجيش اللبناني من سلاح، وهو الاحتمال الأضعف. والثاني، أن يكون هذا الإرجاء يخفي استعدادات يتم إعدادها بغية تأمين مخارج أخرى لهذا الموضوع، خصوصا أن الفصائل المعنية وفي مقدمها حركة "حماس" قدمت في لقاءات سابقة مع دمشقية "دفوعا" تقوم على نقاط أساسية ثلاث:
الأولى أن ثمة فصيلين معنيين هما "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" وحركة فتح - الانتفاضة" سبق أن سلما إلى الجيش اللبناني طوعا أربع قواعد كانت لهما خارج المخيمات، وخصوصا في البقاع الأوسط، بكل ما فيها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر، وأكدت الجهات الرسمية العليا في حينه حصول هذه الخطوة الطوعية.
الثانية، أن حركة "حماس" دخلت المخيمات في لبنان في مستهل عقد التسعينيات، كقوة سياسية، ولم يكن في إمكانها آنذاك أن تدخل أي سلاح ثقيل لاعتبارات معروفة.
الثالثة، أن الحركة، بناء عليه، يمكنها أن تؤكد أن ليس عندها أي مراكز مسلحة أو مخازن أو معسكرات تدريب، ومقارها الحالية في المخيمات عبارة عن مراكز نشاطات اجتماعية وسياسية.