لبنان يرفض الخضوع لصندوق النقد؟

فيما يُفترض أن يكون تركيز الحكومة على إنجاز مشروع قانون معالجة الفجوة المالية بما يتيح إطلاق مسار الإصلاح المصرفي تمهيداً لإعادة انتظام العمل المصرفي حتى يواكب النشاط الاقتصادي المنتظر، لا يبدو أن هذا المشروع سيسلك طريقه بسهولة، على الرغم من أهمية القانون وأولويته.

فالخلاف الأساسي الذي يعوق التقدم المفترض على هذا المسار لا يزال قائماً في ظل العجز عن التوصل إلى صيغة مقبولة تراعي مصالح المودعين ولا تؤدي إلى مزيد من الاقتطاع من الودائع بعد ستة أعوام على نشوب الأزمة المصرفية.

والواقع أن تأخر صدور هذا القانون يعرقل تنفيذ قانون الإصلاح المصرفي الذي أقر أخيراً وشكل خطوة إصلاحية منتظرة بعدما ارتبط تنفيذه بإقرار قانون الفجوة. وعلى رغم المواقف التي أطلقها القيمون على السلطة المالية ولا سيما وزير المال ياسين جابر في لبنان ومن واشنطن على هامش محادثات الوفد اللبناني مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، وفيها توقعات إنجاز المشروع قبل نهاية السنة، تركت الملاحظات التي وضعها الصندوق على قانون الإصلاح المصرفي انطباعاً مؤداه أن هذا القانون لن ينفذ قبل إدخال التعديلات التي طالب بها الصندوق.