الدولة تتهاون في تصويب مغالطات الحزب

لم يردّ أحد من أركان الدولة على الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بعد انتقاده يوم الثلثاء الماضي كلا من وزير العدل عادل نصار وحاكم المصرف المركزي كريم سعيد لاتخاذهما تدابير قانونية تساهم في رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، وتجنباً لانزلاق تصنيف لبنان الائتماني إلى القائمة السوداء، وذلك قبل أسابيع قليلة من الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية الذي يُعقد في باريس. فقد قال قاسم إنّ "حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أميركا كي يُضيّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أنْ تضع له حدا، ووزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم".ويرى كثر أن السلطة معنية بالرد، حتى لو أن الحزب يتوجه إلى بيئته الحاضنة تحديدا، نظرا إلى توظيفه ذلك في تظهير "مظلومية" ليست في مكانها من جهة، وتحصيل مكاسب في وجه الدولة من جهة أخرى.ففي 22 من هذا الشهر، وبعد أسابيع من الأخذ والرد في طهران، أقرت إيران اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب كجزء من الجهود المبذولة لإزالة ...