الحاكم يهاجَم من قاسم والحكومة تقصّر ولايته

في الوقت الذي استهدف فيه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم حاكم المصرف المركزي، بقوله إن "الحاكم ليس موظفاً عند أميركا كي يضيّق على المواطنين بأموالهم"، داعياً الحكومة إلى أن تضع حداً له، أدرجت رئاسة الحكومة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم اقتراح قانون لتعديل ولاية الحاكم، في تزامن ليس مقصوداً حتماً، بما أنه لا علاقة بين الأمرين، ولكن كان لافتاً أن الاقتراح مقدم من النائب سامي الجميّل منذ عام ٢٠٢٣، ولم يحظ بفرصة درسه باعتبار أن الحكومة السابقة كانت في حال تصريف الأعمال.

في جدول الأعمال أيضاً بند آخر لا يقلّ أهمية يتصل باقتراح قانون مقدم من النائب هاغوب ترزيان يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع. ويأتي هذان الاقتراحان من ضمن ١٠ اقتراحات قوانين أدرجت على جلسة اليوم، وقد تم تجميعها في رزمة واحدة.

لا تعلق مصادر نيابية أهمية على هذه الاقتراحات لكونها تندرج ضمن عشرات الاقتراحات التي ترد إلى المجلس وتحال بموجب النظام الداخلي إلى الحكومة لإبداء الرأي فيها قبل أن تُدرج على طاولة البحث. وغالباً ما يتولى الوزير المختصّ درس الاقتراحات وإعادتها إلى البرلمان في غضون فترة شهر وإلا تولّاها المجلس. وتقول المصادر إن هذه العادة قد تغيّرت في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت الاقتراحات تحال على مجلس الوزراء لاستمزاج رأيه فيها.