وزير العدل يحمي ضحايا الاغتيال السّياسي من ظلم الزّمن ولكن!
في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عيّن وزير العدل اللبناني عادل نصار، دفعة واحدة، أحد عشر محققاً عدلياً للاهتمام بأحد عشر ملف اغتيال أو محاولة اغتيال حصل بعضها قبل عقود عدة.
في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عيّن وزير العدل اللبناني عادل نصار، دفعة واحدة، أحد عشر محققاً عدلياً للاهتمام بأحد عشر ملف اغتيال أو محاولة اغتيال حصل بعضها قبل عقود عدة.اعتبر المراقبون خطوة نصار مهمة للغاية، لأنّها منعت طي صفحة الإجرام السياسي في لبنان، وحالت دون مرور الزمن على كثير من الملفات.ولكنّ المخيَلة الشعبية ذهبت أبعد من السياق القانوني الذي تندرج في إطاره خطوة وزير العدل، وافترضت هذه المخيّلة أنَ تعيين المحققين العدليين يعني أنّ الحقائق المطمورة في الملفات ستُكشف، والعدالة ستفرض قواعدها على القتلة!الواقع مختلف، فمعظم الملفات التي أعاد وزير العدل تحريكها خالية من التحقيقات والأدلة، ولا مشتبه بهم فيها، وهي تحتاج إلى جهود جبارة من أجل كشف وقائعها، بعدما محا الزمن آثارها المهمة وأخفى الشهود أو شوّه ذاكرتهم.ولكنّ إعادة تأهيل ملفات الإجرام السياسي بدت ضرورية، بالنسبة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
