أي دور اقتصادي للدولة؟

ترمي الأزمات المتتالية التي يعرفها العالم سواء البيئية أو السياسية أو الصحية أو الأمنية أو الجيوسياسية، بتحديات إقتصادية كبيرة على عاتق الدول. وكلما تصاعدت حدة الأزمات كلما تراجع القطاع الخاص وظهرت الحاجة إلى الدولة ليس فقط لتلبية الطلب الاجتماعي المتصاعد، ولكن أساساً لتحمل المسؤولية السياسية وتقديم الحساب، فالقطاع الخاص لا يحضر في الغالب سوى في لحظات الرخاء لتوزيع المكاسب، فهل تنجح الدولة دائماً أمام إزدواجية المواقف من تدخلها في الشأن الاقتصادي؟ يعيدنا هذا السؤال إلى تجربة الدولة الرأسمالية والأزمات التي عرفها نظامها منذ الكساد الكبير (1870-1896) ومروراً بأزمة 1929، وأزمة النمور الآسيوية نهاية التسعينيات والأزمة التي عاشتها الأرجنتين بداية الألفية الجديدة، وصولاً إلى الأزمة المالية لسنة 2008 حيث شكلت تلك الأزمات قناعة لدى الباحثين، مضمونها أن أزمات الرأسمالية تتجاوز الطابع الدوري الذي درج الرأسماليون المحافظون على تقديمه كمبرر، إلى واقع العطب البنيوي الذي يعرفه اقتصاد السوق، ما جعل الدولة تعود تدريجياً إلى ...