الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)
كان مقرراً أن تُصدر محكمة تركية حكماً على الشخصية الأقوى والأهم في حزب الشعب الجمهوري، إمام أوغلو، في الخامس عشر من الشهر الماضي. لكنها أرجأته إلى شهر تشرين الثاني/نوفمر المقبل. الاتهامات الموجهة إليه كثيرة ليس أقلها التزوير. أما الدافع إلى ذلك كله فكان خوف الرئيس رجب طيب أردوغان من الشعبية الواسعة جداً التي مكّنت الأخير من الفوز برئاسة بلدية اسطنبول وإسقاط مرشّح حزبه مرتين بفارق واسع من الأصوات. وهناك دافع آخر هو إبعاد أوزغور أوزيل عن رئاسة حزب الشعب الجمهوري وتنصيب شخصية أخرى مكانه يكون موالياً له، بل طيّعاً بين يديه. يؤشّر ذلك كله إلى إتجاه تركيا تحت حكم أردوغان من الديموقراطية إلى نوع من الديكتاتورية، الأمر الذي يثير سؤالاً مهماً: ما أهدافه والخطوات التالية التي سيُقدم عليها؟ وهل يتمكّن حزب الشعب الجمهوري من العيش، أي تحديداً من البقاء رغم ممارسات أردوغان "القانونية" ضده؟ علماً أنها بمعرفة الأتراك ومتابعي أوضاع بلادهم والحكم فيها، بعيدة من القانون ومن الديموقراطية في آن واحد. الجواب الأوّلي عن ذلك يشير إلى أن أردوغان فاز منذ 2003 حتى الآن بنحو 15 انتخاباً عاماً في بلاده، بعضها كان استفتاءات، وبدأ ذلك منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2003. كان ...