حتى الآن نجح الراغبون بالإطاحة بالصوت الانتخابي الاغترابي والحؤول دون تأثيره في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، في منع إقرار القانون الرامي إلى إلغاء المواد الواجب إلغاؤها من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي استحدثت مقاعد ستة مخصصة لغير المقيمين. وهذا رغم مخالفتها النصوص والمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة بين اللبنانيين في المادة السابعة وفي المقدمة، ومخالفتها المادة 24 من الدستور التي تفرض في البند (ج) منها أن يكون توزيع المقاعد النيابية توزيعًا نسبيًا بين المناطق، أي أن التوزيع الجغرافي للمقاعد النيابية لا يمكن أن يكون إلا على الدوائر الانتخابية التي تتكوّن منها الأرض اللبنانية ولا يمكن بالمقابل أن تنشأ دائرة أو دوائر انتخابية وأن تتضمن مقاعد نيابية خارج الجغرافيا اللبنانية تمتدّ إلى قارّات العالم.كما نجح الفريق المعني في فرض تأجيل ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
