نزع سلاح "الحزب" ومعاقبة "أمل" أو عقوبات شاملة!

قرار الحكومة اللبنانية والجيش نزع أسلحة "حزب الله"، خطوة غير مسبوقة ومرحّب بها بشدّة. لكنه لن يكون ذا معنى حقيقي ما لم يُرفق بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، وخصوصاً مع انطلاق المناورات السياسية استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. قدّمت القيادة العسكرية اللبنانية للحكومة خطةً شاملة لنزع سلاح "الحزب" تتضمن أربع مراحل مقسّمة على المناطق الجغرافية. تشمل الأولى مناطق جنوب الليطاني، والثانية من الليطاني حتى الأولي، والثالثة تغطّي العاصمة بيروت وضواحيها. أما الرابعة فتشمل منطقة البقاع. ورغم ترحيب الحكومة بهذه الخطة، بقيت تفاصيلها طي الكتمان. وليس واضحاً على الإطلاق موعد إنجاز الجيش هذه المهمة الصعبة والجسيمة. لذا على الحكومة الأميركية وحلفائها أن يوضحوا هذا الغموض غير المقبول، فالسكوت يُفسح في المجال أمام نشوب حرب أخرى مع إسرائيل. كما أن الافتقار إلى جدول زمني محدّد في الخطة المذكورة سيكون مشكلة بالغة الخطورة. فالحكومة اللبنانية كلّفت الجيش وضع خطة متكاملة لإخضاع كل الأسلحة غير الشرعية للدولة فعلياً بحلول نهاية العام الجاري. غير أن خطة الجيش تعنى بإنجاز نزع السلاح في مناطق جنوب الليطاني فقط، وتترك مسألة التقدّم في بقية المناطق مفتوحة النهايات ورهينة للتطورات السياسية والأمنية ...