في موازاة الخطوات السياسية والاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة لترجمة التزاماتها حيال الإصلاحات المطلوبة منها، وبالرغم من تلك المتخذة على مستوى استقلالية القضاء والتعيينات التي حصلت أخيراً، لا يزال ملف القضاء العسكري الذي تجاوز دوره في المحاكمات العسكرية حصراً، ليتولى محاكمات مدنية لطالما خضعت للاستنسابية والنفوذ السياسي، ينتظر أن يسلك طريقه نحو إقرار قانون يعيد تنظيم عمله وصلاحياته. وفي هذا السياق، كان لافتاً أن لجنة الإدارة والعدل التي تدرس اقتراح قانون مقدّماً من النائبين جورج عدوان (وهو رئيس اللجنة) وجورج عقيص الرامي إلى تعديل قانون القضاء العسكري الذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٦٨، قد أنجزت دراسة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
