في هذه اللحظة، ليس مهمّا من يزعم أنه انتصر في "كباش" جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الجمعة الفائت في 5 أيلول. المهم يكمن في الأساسيات، أي في الخطوات العملية التي يفترض أن تقوم بها الحكومة التي تأمر الجيش بتنفيذ توجهاتها وقراراتها. صحيح أن مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الجمعة الفائت أتت غامضة على الطريقة اللبنانية، ولم تكن عند مستوى تطلعات الغالبية العظمى من المواطنين الذين سئموا سياسة مداراة "حزب الله" الخارج عن الشرعية منذ أن جرى تأسيسه ذراعا إيرانية على هذه الأرض، لكن الحقيقة والإنصاف يدلان على زيف ما تدعيه بروباغاندا الحزب وحركة "أمل"، أن الحكومة تراجعت عن قرارات يومي 5 و7 آب الماضيين، من خلال عدم تضمين خطة الجيش جدولا زمنيا، وتشديدها على ضرورة قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٤. 

الحكومة لم تتقدم بالزخم السابق نفسه في شهر آب الماضي، لكنها لم تتراجع، بل إن الجيش سيبادر، برعاية أميركية، إلى تغيير طبيعة تنفيذه مهماته في منطقة جنوب الليطاني، بحيث يصبح أكثر نشاطا في نمط التفتيش والدهم ومنع نقل الأسلحة، ليس في الجنوب فحسب، بل على كل الأراضي اللبنانية.

أما خلوّ الخطة من المرحلة الثانية إلى الخامسة من جدول زمني، فلا يعني أن الحكومة تتراجع عن نزع سلاح "حزب الله" الذي فقد كليا الغطاء الحكومي والشرعي في لبنان.

واقعيا، لم يعد سلاح الحزب يحظى بشرعية ولا بمشروعية، ولا بتقبل الغالبية العظمى من المواطنين اللبنانيين. وهنا نلفت عناية الحزب المذكور إلى أن تقبل هذا السلاح من فئة معزولة في البلاد معناه أنه سلاح فئوي. بل إن التشبث بالسلاح وخوض معارك سياسية وإعلامية والتلويح بالشارع وبالاحتكام إلى السلاح مرة أخرى في الداخل، من شأنه أن يعمّق عزلة الحزب والنواة الشعبية الصلبة التي تمثل جزئية من المكون الشيعي، ويحتمي بها ويستغلها، ولا تملك مقومات كافية لتأمين عنصرين مهمين: الأول قبول بقية المكونات بالتعايش مع سلاح من خارج الشرعية. والثاني عجز الحزب عن مواجهة حرب جديدة ستشن عليه حتما ما لم يمتثل لقرار نزع السلاح، كل السلاح في كل مكان.

وهنا لا ننسى أن من يقفون على الضفة الأخرى هم الغالبية الساحقة من اللبنانيين، وخلفهم النظام العربي الرسمي، والمجتمع الدولي.

كلامنا هذا يعكس الواقع، لا الأحلام. ولن يغير في الحال نظم الشعر في مديح السلاح وحملة السلاح. المسألة واضحة وضوح الشمس. والاحتفال بالنقاط التي لم ترد بوضوح في مقررات جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول ليس انتصاراً، بل لعبة في الصياغة والمفردات المنتقاة لتفادي جرح مشاعر فريق معين. إنما الحقيقة في مكان آخر: سقط السلاح إما بالتراضي وإما بالإكراه!