البرنامج الطويل لتنفيذ قرار حصر السلاح يمنح "حزب الله" فرصة ترتيب أموره

بعد الجلسة الأخيرة للحكومة الجمعة الماضي، لا يترك "حزب الله" مجالاً للتأويل والاجتهاد إذ لا يخفي ارتياحه لأمرين معاً: 

الأول نتائج تلك الجلسة ومقرراتها ومسار المناقشات في خلالها.

الثاني طبيعة الخطة العملانية التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إبانها لتنفيذ قرارات جلستي 5 و7 آب الماضي لضمان حصرية السلاح بيد الدولة، ما يعني نزع أي سلاح آخر غير شرعي.

الواضح أن الارتياح الذي يبديه الحزب لمقررات الجلسة الأخيرة مردّه إلى قناعة عنده فحواها أن تنفيذ قرار حصر السلاح، قد آل إلى تجميد بصرف النظر عن الأبعاد المخفيّة، وهي قناعة ترتكز بطبيعة الحال على الغموض الذي اكتنف تلك الجلسة وما سبقها من اتصالات مكثفة إلى درجة أن بعض صحف الخليج تقاطعت في اليوم التالي للجلسة على وصف تلك القرارات بأنها "مغرقة في الغموض والضبابية" على نحو يبيح لكل فريق من أفرقاء النزاع في بيروت قراءتها على النحو الذي يخدم توجهاته.

وإن كان أمر تنفيذ قرار حصر السلاح سيظل عرضة للتأويل والاجتهاد بين قرب الإنفاذ وعدم القدرة على ذلك إلى أن تقدّم الدولة براهين عملانية تفيد بأن قرار الحصر قد حانت لحظة الشروع الجدي في إنفاذه لمرة أخيرة، ما يعني حسم الجدال المشتعل حالياً حول مآلات مقررات جلسة الجمعة وجلستي 5 و7 آب الماضي، فإن السؤال الذي يطرحه البعض هو عن مرد الارتياح الذي يبديه الحزب للخطة التي أعدّتها المؤسسة العسكرية بناءً على طلب السلطة الإجرائية للبدء بتنفيذ قرار حصرية السلاح؟