أنجزت التشكيلات القضائية بأحسن وجه ممكن. ربما يُقابَل بعضها بانتقادات. لا يخلو الأمر من ذلك. كل تعيين لا يمكن أن يرضي الجميع، وبينهم متضررون أو منتفعون من عهود ومن أسماء ترتبط بها مصالحهم. 

في جبل لبنان تم تثبيت القاضي سامي صادر في الموقع الذي كان يشغله نائباً عاماً. صار أصيلاً، وفي إمكانه متابعة ما بدأه قبل ذلك بثبات أكثر، وبإصرار أكبر. 

ولمن لا يعرف سامي صادر، فقد عمل في النيابة العامة العسكرية زمن الهيمنة السورية، وتصدّى بصمت كلّي لملفات إشكالية كبيرة، من العمالة لإسرائيل، إلى شبكات التطرف والإرهاب، مروراً بمعركة نهر البارد ومعركة جرود عرسال الأولى، إلى تعيينه محققاً عدلياً في جريمة بتدعي الموصوفة، وصولا إلى توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه وعلى اللواء السوري علي المملوك ومساعده العقيد عدنان، بوصفهم عصابة إرهاب وتفجير. 

تصدى صادر لمئات الملفات الشائكة حتى بلغت خواتيمها القانونية، وهو ما يعوّل عليه اليوم في ترؤسه النيابة العامة في جبل لبنان، لإعادة النهوض بها بعد الوهن والتعثر اللذين أصاباها في العهد السابق لأسباب سياسية وقانونية ومهنية متشابكة. 

لقد عمل في الفترة السابقة، الانتقالية، على إعادة الاعتبار إلى هذا الموقع، والدور، بالتنسيق الفاعل بين الأجهزة الأمنية المختلفة، من قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية ورؤساء المكاتب المتخصصة (مكافحة المخدرات، جرائم السرقات الدولية، والمالية، والمعلوماتية، الآداب، القمار)، للحيلولة دون إغراق أي منها، توخياً للغاية على صعيد بلوغ نتائج التحقيقات خواتيمها المرجوة. 

ولفت أيضاً، توجيه القيمين على استيفاء الرسوم والغرامات والكفالات المحددة بالعملة الوطنية والامتناع عن قبول أموال بالعملات الاجنبية إنفاذاً للقانون، ولما يرافق ذلك من أعمال صيرفة على أبواب قصور العدل وفي أروقتها. 

ويتظهر تباعاً الانضباط المتنامي في آليات العمل القضائي والوظيفي، ما ينعكس ارتياحاً لدى المعنيين بالعمل ولدى المواطنين عموما.