ما يحدث في تونس منذ أربع سنواتٍ من فوضى اقتصادية، تتجلى آثارها على نحو كارثي في وجوه الناس، يحتاج دراسةً عميقة، بأدواتٍ تحليلية جديدة لما يمكن أن نسميه تجاوزاً بنمط الإنتاج الشعبوي.
"الشركات الأهلية" ركيزة أساسية في خطة الرئيس قيس سعيد. (أ ف ب)
الشعبوية ليست نسيجاً واحداً، وعلاقتها بالاقتصاد معقدة وجدلية، بحسب اختلاف ساحاتها، سواءً تعلق الأمر بجذور تشكلها أو صعودها أو تمكنها من السلطة. لكن ما يحدث في تونس منذ أربع سنواتٍ من فوضى اقتصادية، تتجلى آثاره على نحو كارثي في وجوه الناس، يحتاج دراسةً عميقة، بأدواتٍ تحليلية جديدة لما يمكن أن نسميه تجاوزاً بنمط الإنتاج الشعبوي.منذ مطلع عام 2022، أصبحت "الشركات الأهلية" الركيزة الأساسية في خطة الرئيس قيس سعيد الاقتصادية، والتي تشبه في تكوينها الشركات التعاونية، التي ظهرت في كثير من الدول في ستينت القرن الماضي، وتتمتع بامتيازات التمويل والإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات. وكغيْرها من مبادرات الرئيس، تم تكريسها فوقياً بموجب مرسوم، بلا نقاشٍ مع أصحاب المصلحة ولا دراسات علمية كافية ولا مصادقةٍ من البرلمان. من الناحية النظرية، يريد الرئيس من خلال هذا النموذج ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
