سلطة الدولة

قيل بأن المقاومة جزء من "دستور الطائف"، وفي هذا الإطار يقتضي التنويه بأن الدستور الذي تمّ تعديله في العام 1990 على إثر إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في المملكة العربية السعودية، لا يتضمن كلمة مقاومة أو أية إشارة للمقاومة أو أية عبارة صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. أما إذا كان المقصود هو وثيقة الوفاق الوطني التي تسمّى اتفاق الطائف، فهذه الوثيقة تضمنت مجموعة من المقررات والإصلاحات التي أُدخل عدد كبير منها في متن الدستور بموجب تعديلات العام 1990، وبعض مضامينها لم يصبح تعديلات دستورية وبقي في إطار تلك الوثيقة الوفاقية، ومنها البند "ثالثاً" الذي يتعلق بـ "تحریر لبنان من الاحتلال الإسرائیلي" وقد تضمّن ما يلي:

"استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي :
أـ العمل على تنفیذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضیة بإزالة الاحتلال الإسرائیلي إزالة شاملة.

ب ـ التمسك باتفاقیة الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال الإسرائیلي وبسط سیادة الدولة على جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً والعمل على تدعیم وجود قـوات الطوارئ الدولیة في الجنوب اللبناني لتأمین الانسحاب الإسـرائیلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود."