رئيس مجلس النواب نبيه بري.
من أبرز النتائج التي خلصت إليها جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالبحث في ملف سلاح "حزب الله"، أن مستوى الرضا والامتعاض والرفض كان متساوياً داخلياً وخارجياً، بحيث أن فريق الدولة الذي رأى أنه حقق مكسباً، قابله في الوقت عينه بشيء من الخيبة من العجز عن تحقيق أكثر. أما الحزب فقرر التعامل معه على أنه غير موجود، رافضاً الاعتراف بفشله في تهديد الحكومة لمنعها من اتخاذ قرارها. وفيما انتصرت الدولة باستعادة هيبتها والتجرؤ على اتخاذ قرار تاريخي كسرت فيه كل المحرمات المحيطة بموضوع السلاح، فحددت مهلة زمنية واضحة لسحبه تنتهي بنهاية السنة وكلفت الجيش وضع الخطة التنفيذية لذلك ضمن مهلة تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وهي بذلك لبّت الشروط الدولية المفروضة مجنبة البلاد خطر الحرب والعزلة والحصار، وصف الحزب القرار بـ"الخطيئة الكبرى"، رافضاً التعامل معه، من دون أن يرى فيه مكسباً ضمنياً لجهة هامش المناورة الذي يسمح له بكسب الوقت، ولا يلزمه إلا بعد انتهاء ...