السلاح أمام الحكومة الثلثاء... بأي قرار تواجِه الضغوط؟

لم تترك واشنطن أمام لبنان الكثير من الخيارات، بعدما ضيّق موفدها الرئاسي توم براك هامش المناورات، وقصّر المهل المتاحة للعب في الوقت الضائع. وبدلاً من مهل الأشهر الأربعة والستة، أو حتى الأيام الخمسة عشر التي اقترحها رئيس المجلس نبيه بري، تعاظمت الضغوط الخارجية، أميركياً وفرنسياً وسعودياً، دفعاً نحو قرار واضح للحكومة اللبنانية ينطوي على التزام جازم حيال نزع سلاح "حزب الله".وعليه، بات الموعد المحدد للجلسة الحكومية الاستثنائية يوم الثلثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها بند واحد هو حصرية السلاح في يد الدولة. وقد جاء هذا الأمر بموجب نص الدعوة التي وجهت إلى الوزراء، وفيها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارا في شأن تطبيقها"، بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للرئيس سلام.وإذا كانت الجلسة النيابية المقررة اليوم ...