أما وقد مرّت التدابير والإجراءات التنظيمية التي قررها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حق كل قيادات حركة "فتح" والسفارة الفلسطينية في بيروت ومنظمة التحرير وما يتبع لها من مؤسسات، بحد أدنى من الاعتراض، على رغم أنها أطاحت رموزا ورؤوسا كانت إلى الأمس القريب تعدّ من الثوابت، فإن السؤال الواجب طرحه بناء على ذلك: هل يكون هذا الفعل مدخلا صالحا لاستئناف البحث في سبل تطبيق القرار المتخذ منذ نحو أربعة أشهر، والقاضي بسحب سلاح المخيمات الفلسطينية انسجاما مع توجه يرمي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما كان مفترضا البدء بتنفيذه في 16 حزيران/يونيو الماضي؟كان بديهيا أن تتباين الآراء حيال قرارات عباس التنظيمية الأخيرة، إذ إن ثمة من يعتبرها نوعا من ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
