أيّ مسار في اختيار أعضاء المجلس الدستوري؟ تجارب سابقة لم تكرّس الاستقلالية... بل التبعية السياسية

هو المجلس الدستوري الذي لطالما سلّطت الأضواء على آلية اختيار أعضائه. ومنذ أعوام، كانت قرارات المجلس الدستوري تنتظر، إن كان في بت الطعون بنتائج الانتخابات، أو بت دستورية بعض القوانين.

قبل أيام، نشرت أسماء الأعضاء الذين ترشحوا لعضوية هذا المجلس، والتي فاقت الستين عضواً. فأيّ آلية تُعتمد لاختيار المجلس؟ وما المسار اللاحق لاكتمال عقد هذا المجلس؟

وفق قانون المجلس الدستوري، ثلاثة أقسام للمرشحين.

القسم الأول يضم القضاة الذين مارسوا المهنة لأكثر من 20 عاماً.

القسم الثاني من الأساتذة الجامعيين الذين مارسوا مهنة التعليم لمواد القانون.

القسم الثالث من المحامين الذين مارسوا المهنة لأكثر من 20 عاماً.

هكذا، يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، وتتناوب السلطة السياسية على اختيار الأعضاء.

نصف الأعضاء ينتخبهم مجلس النواب، والنصف الآخر يُعيَّنون داخل مجلس الوزراء، على أن يراعى مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدّة ولاية المجلس 6 سنوات.

في مجلس النواب، يُفترض أن ينتخب النواب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري (بالأكثرية المطلقة في الدورة الأولى وبالأكثرية النسبية في الدورة الثانية).

وداخل مجلس الوزراء، تعيّن الحكومة الخمسة الآخرين (بأكثرية الثلثين).

ببساطة، إن السلطة السياسية هي من تختار أعضاء هيئة قانونية – قضائية – دستورية من شأنها أن تبت أحياناً في نزاعات أهل السياسة، إن كان لناحية الفصل مثلاً في صحّة انتخاب رئيس الجمهورية أو النصاب القانوني لجلسة الانتخاب، أو لناحية بت نيابة أعضاء من مجلس النواب. فهل يمكن أن يأتي أهل السياسة بأشخاص لا ينفّذون أحياناً رغباتهم؟

تجارب "إقصاء"