رغم الإيجابية التي اتسم بها التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، لجهة وضعه حداً للاستنسابية في التعامل مع الودائع وحقوق المودعين، قوبل بأصداء معترضة أثارت علامات استفهام حول الخلفية التي تحكم مواقف المعترضين.تشرح مراجع قانونية لـ"النهار" التعميم المخصص للمصارف وليس للجمهور، مشيرة إلى أنه ليس إجراءً لضبط رأس المال، ولا دعمًا للمصارف التجارية، بل يكرّس مبدأ أن حقوق جميع المودعين – سواء في لبنان أو خارجه – محمية بالتساوي بموجب القانون ومبدأ العدالة والإنصاف، ويعيد ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
