رئيس الحكومة نواف سلام.
بعد مضي شهر ونيف على مذكرة رئيس الحكومة نواف سلام التي قضت بإبطال العمل بنظام "وثائق الاتصال وكتابات الإخضاع" التي تصدر عن الأجهزة الأمنية الرسمية للتعامل مع أي مشتبه فيه بالإخلال بالأمن في قضايا معينة من دون أي دور للجهات القضائية المعنية، وضعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية في اجتماعها أول من أمس هذه القضية في جدول أعمالها، وأخضعتها للمناقشة من باب أن "هناك تمردا غير مبرر على القانون وتجاوزا للسلطة القضائية ودورها".وقد حذر رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد إثر الاجتماع من أن بعض الأجهزة الأمنية يتعمد تجاهل تنفيذ مذكرة الرئيس سلام ويمضي قدما في العمل بهذه "البدعة (الوثائق والكتابات) التي لا أساس قانونيا لها وتحولت مع مرور الوقت إلى عرف وتكرست بحكم الأمر الواقع".ووفق مصادر اللجنة، فإن اجتماعها الأخير وكلام رئيسها كانا "بمثابة جرس إنذار أخير يطلق في هذا الإطار قبل البحث في خطوات أخرى، لأن ثمة تصميما عند الجهات ...