في طلائع العملية الإصلاحية المطلوبة من لبنان للحصول على "بركة" صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتوقيع برنامج مالي إصلاحي معه، أولويات مكرسة للتشريعات التي تحقق المطلب الأول المتصل بإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتيح استعادة المصارف نشاطها للانخراط في ورشة التعافي الاقتصادي. وإذا كان لبنان قد أنجز أول هذه التشريعات بإقراره التعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة في لجنة المال والموازنة، فإن النقاشات لا تشي حتى الآن بأي تقدم ملموس كما هو منتظر، بالرغم مما يكتسبه هذا القانون من أهمية لأنه يمهد الطريق أمام إعداد قانون تحديد الفجوة المالية، ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
