.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
في القضاء بدأ إنجاز الأمور التي تحتاج إلى معالجة فورية وبالفعل بدأت ورشة تكوين المؤسسات التي تتولى الإدارة القضائية وبدأت هذه الأخيرة ورشة المناقلات والتدابير الضرورية لانطلاق عمل المحاكم بعد سنوات من التفكك. حتى إن ملف التحقيق في انفجار المرفأ أعيد إلى الحياة. كل ذلك يسجّل للوزير نصّار ولمن تعاون معه. لكن سرعة الإنجاز لا يمكن فرضها على سائر الملفات لأن طبيعة بعض الأمور تفرض التأني ويكفي أن توضع على السكّة الصحيحة دون التسرّع في قطف الثمار، وأهمها وأكثرها دقة القوانين التي تتعلق بالسلطة القضائية.
لقد تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم القضاء العدلي أقرته الحكومة الأسبوع المنصرم. وتبين بأنه ليس في حالة تسمح لمجلس النواب بإقراره إلّا إذا ساد في المجلس المنطق نفسه الذي على أساسه أقرت الحكومة المشروع، وهو تحقيق الإنجاز ونسبة الفضل إلى أصحاب الفضل.
إن الحديث عن موضوع تنظيم القضاء واستقلال السلطة القضائية يتخذ طابع المزايدة عادةً، ولكن المقاربة العلمية والمسؤولة تفرض الصراحة. والمشروع المقترح يحتاج إلى صياغة كاملة جديدة سوف يتم إعدادها وتزويد المجلس بها، واليوم يكفي إبداء الملاحظات الأساسية التالية:
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
