تسوية لقضية العناصر الأمنية الذين تركوا الخدمة... منيمنة لـ "النهار": لن تضيع حقوق هؤلاء

هل دنا موعد إنضاج التسوية المرضية والمنصفة لقضية عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تركوا الخدمة من تلقاء أنفسهم إبّان الأزمة المعيشية والاجتماعية التي نتجت عن الانهيار الدراماتيكي لقيمة العملة الوطنية منذ عام 2019، وهو ما انعكس انهياراً في قيم رواتبهم ومخصّصاتهم، فتركوا مراكز عملهم. وقد عدّتهم الدولة "فارّين" من الخدمة ليس لهم حقّ المطالبة بتعويضاتهم؟

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أعلن قبل أيام عن سعيه الجدّي لإيجاد مخرج لهؤلاء يجري العمل عليه. 

أمّا النائب إبراهيم منيمنة فأبلغ "النهار" أنّ "مسار التسوية والحلّ لقضية هؤلاء إيجابي ومرن وواعد أكثر من أيّ وقت مضى". وقد أعاد أخيراً هذه القضية التي أوشكت أن تضيع في غياهب  النسيان، إلى دائرة الضوء عندما أفصح عن مضمون اتصال أجراه مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي في شأن هذه المسألة ناقلاً عنه وعداً إيجابياً بقرب ولادة التسوية.

ويقول منيمنة: إنّ مسعانا لإيجاد التسوية المنشودة للذين أجبرهم الانهيار الماليّ المدوّي قبل أعوام على ترك مراكز خدمتهم في أسلاك قوى الأمن الداخلي، إنّما هو مسعى غايته إيجاد حلّ لقضية أكثر من ألف عنصر وفق تقديرات الجهات الرسمية الأمنية المعنية.