أكتب مقالي اليوم من المنطقة الشرقية، أكبر مناطق السعودية من حيث المساحة ومركز الطاقة الرئيسي في المملكة؛ وهي موطن لاثنين من أكبر حقول النفط البرية والبحرية في العالم من حيث الاحتياطيات (الغوار والسفانية). هنا، تعيد السعودية تموضعها في نادي الكبار، فقد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة تقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.

كذلك احتفلت الرياض في أبريل (نيسان) الحالي بمرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث تحوّل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع في الإيرادات والأنشطة الداعمة للناتج المحلي. من الأمثلة على هذا التحوّل الناجح أن النفط اليوم ليس المتحكّم الرئيسي بالخطط التنموية، بل إن القطاع غير النفطي السعودي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، كما أن الإيرادات الحكومية "غير النفطية" صعدت إلى 40% مقابل 27% في 2015.

رغم التراجعات في الاقتصادات العالمية، فإن المملكة شهدت تقدّمًا ملموساً في العديد من المجالات، حيث توضح البيانات الرسمية أن 93% من مؤشرات الأداء قد حققت مستهدفاتها في نهاية عام 2024. لعلي أضيف أن 34 شركة عالمية دشّنت مكاتبها الإقليمية في المنطقة الشرقية من السعودية حتى مطلع 2025، ضمن برنامج جذب مقرّات الشركات الذي تقوده الجهات المعنية. أضيف أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية في تلك المنطقة التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع عام 2025م بلغ 5456 ترخيصاً، وأسهمت في توظيف ما يزيد عن 53 ألف شخص، بنسبة توطين ناهزت الـ 36%.

آخر الكلام. أثبتت التحوّلات الأخيرة في السعودية أثرها الكبير على النمو الاقتصادي؛ ففي عام 2024، سجّلت المملكة نموًا بنسبة 1.3%، بينما نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.55 تريليون ريال، كما توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس تقدمًا جيداً في جهود الرياض لتنويع مصادر الدخل.