نشر قانون تعويضات المعلمين... التطبيق ثم طلب التعديل؟

بعدما أعطى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعليماته بنشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية، أولها، "تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التَعليميّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، ومساعدة تمويل صندوق التعويضات، وتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة، اعترض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على القانون الأول الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2023، والذي كان علّق نشره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. ويذكّر اعتراض الاتحاد بالموقف الرافض الذي أعلنه خلال اجتماع في بكركي رعاه البطريرك الماروني بشارة الراعي مطلع عام 2024 والذي شكل عنصر ضغط على ميقاتي، خصوصاً أن تجميده للقانون أثار جدلاً تربوياً وسياسياً مع اتهامات بوقوفه ضد المعلمين.

لم يتقدم الاتحاد وقتها بمبادرة لتعديل بعض بنود قانون التعويضات، وها هو اليوم يقع في التباس مجدداً، فيعلن أنه سيستمر بالتزامه بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 14312 تاريخ 28/11/2024 والذي ينص على مضاعفة قيمة المحسومات والمساهمات التي تدفعها المدارس الخاصّة إلى صندوق التعويضات سبعة عشر ضعفًا. ويعني ذلك أن الاتحاد يعلن عدم التزامه القانون بصيغته الحاليّة مبرراً ذلك بعدم احترامه لمبدأ الشموليّة والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليّات، ولجهة افتقارِه إلى آلية واضحة، ومطالباً بتعديله حتى يصبح قابلاً للتطبيق.