بعدما أعطى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعليماته بنشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية، أولها، "تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التَعليميّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، ومساعدة تمويل صندوق التعويضات، وتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة، اعترض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على القانون الأول الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2023، والذي كان علّق نشره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. ويذكّر اعتراض الاتحاد بالموقف الرافض الذي أعلنه خلال اجتماع في بكركي رعاه البطريرك الماروني بشارة الراعي مطلع عام 2024 والذي شكل عنصر ضغط على ميقاتي، خصوصاً أن تجميده للقانون أثار جدلاً تربوياً وسياسياً مع اتهامات بوقوفه ضد المعلمين. لم يتقدم الاتحاد وقتها بمبادرة لتعديل بعض بنود قانون التعويضات، وها هو اليوم ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
