ماذا يعني تصويت الوزير الشيعي الخامس خلافا لتوجهات الثنائي والرئاسة الاولى؟

وضع تصويت وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الى جانب خيار رئيس الحكومة نواف سلام المتحفظ عن تسمية كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان ، حداً لجدال كان يدور منذ تأليف الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الحالي، تمحور حول الهوية السياسية الفعلية للوزير الشيعي الخامس ، بعدما أصر رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام على أن الثنائي الشيعي لايحق له تسمية الا اربعة وزراء فيما تسمية الوزير الخامس من حقهما، فيكون وزيراً مستقلاً لكن شرط ان يحظى  بموافقة  الرئيس نبيه بري.

وليس خافياً ان الهوية السياسية  للوزير الشيعي الخامس ومرجعيته، كانت مدار خلاف وتساؤلات خصوصاً بعد ان قبل  الثنائي الشيعي على مضض  وتحت ضغوط مقتضيات المرحلة الجديدة التي نتجت من الحرب الاسرائيلية على الجنوب، ان يسمي فقط الوزراء الأربعة ويترك تسمية الوزير الخامس لرئيسي الجمهورية والحكومة.

والمعلوم ايضاً ان ثمة تفاهماً خفياً تم التوصل اليه بين الثنائي الشيعي والرئاستين الاولى والثالثة لحل الخلاف، يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية 5 شخصيات شيعية مستقلة ويقدمها الى الرئيس بري لكي يوافق على احدهم . وهذا ما حصل، اذ قدم عون الى بري لائحة من خمس شخصيات بينها على ما ذكر لاحقاً الدكتور كامل مهنا  وسعد الزين وفادي مكي، واللافت حينها على ما ذكرت معلومات من عين التينة، ان عون تمنى على الرئيس بري ان يوافق على مكي بالاسم لأنه يجد فيه المواصفات المطلوبة لتأليف حكومة مميزة وقادرة على العطاء.