في وقت قياسي لم يتجاوز الأسبوعين على طلب بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة إلى بيروت (١٢ آذار الماضي)، استجابت الحكومة اللبنانية للطلب وأقرت في جلسة مجلس الوزراء امس التعديلات المقترحة على قانون السرية المصرفية، كما كان الصندوق قد اقترحها قبل أعوام، وامتنعت الحكومة السابقة عن ادراجها في مشروعها، والمجلس النيابي عن اقرارها، فصدر القانون عام ٢٠٢٢ بالصيغة المعدلة، بعد طول انتظار، اذ كان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قد رده ورفض التوقيع عليه، بعد ان طالب بإدخال التعديلات التي تتوافق مع ما طلبه الصندوق. وبالرغم ان المجلس عاد إلى دراسة القانون وادخل اليه تعديلات لكنها ظلت دون ما اقترحه ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
