تجاهر الجماعات السياسية بالمطالبة بتطبيق اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها النواب في المملكة العربية السعودية العام 1989، ولكن معظمها يتعامل مع الاتفاق انتقائياً من خلال التمسّك بما يلائمه من بنوده وإهمال البنود الأخرى التي لا تصب في مصلحته والعمل على تعطيل تنفيذها. حتى البنود التي أدرجت في متن الدستور بالتعديل الذي أقرّه مجلس النواب في العام 1990 لا يزال بعضها حبرًا على ورق، وأهمها المادة 95 من الدستور، بالإضافة إلى بنود إصلاحية أخرى. وأهم تلك البنود الموضوعة جانبًا تلك المتعلقة بالإصلاحات وتحديدًا إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة المترافقة مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحلّ جميع الميلشيات المترافق مع تحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة. الانتقائية في منهج الجماعات ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
