رهانات وزارية متناقضة حيال السلاح تقسم الحكومة

برزت أخيراً مواقف وزارية متناقضة حيال مقاربة نزع سلاح "حزب الله" في إطار تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وتالياً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ما عكس ملامح أزمة سياسية داخلية بدأت تطل برأسها على طاولة مجلس الوزراء، حيث يأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والخارجي، فيما تنتهج الحكومة سياسة النأي عن طرحه أو إثارته، ولو من باب مواكبة الإجراءات الآيلة إلى مواكبة التزامات خطاب القسم والبيان الوزاري.

تتزامن الإثارة المتكررة للموضوع مع الضغط المتنامي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان من أجل الدفع نحو فتح قنوات التفاوض السياسي وربما المباشر بين لبنان وإسرائيل حول الحدود، تحضيراً لمرحلة التطبيع مع الدولة العبرية. ويرى مراقبون أن واشنطن تتسرع كثيراً في الدفع في هذا الاتجاه، مهددة بذلك الوضع الداخلي اللبناني الهش في ظل الانقسامات الواضحة منذ انخراط الحزب في "حرب الإسناد"، وصولاً إلى الوضع الراهن، حيث الخروق لاتفاق وقف النار من موقّعيه واضحة في شكل لا لبس فيه.

لم تنته بعد ردود الفعل على الموقف الملتبس لنائب رئيس الحكومة طارق متري من الجدول الزمني لنزع سلاح "حزب الله"، حتى جاء موقف مماثل لوزير المال ياسين جابر أكد فيه أن السلاح شمالي الليطاني لن يسحب قبل أسابيع، ليستكمل المشهد بموقف لافت عبرت عنه وزيرة البيئة تمارا الزين، مؤكدة أنها ليست مع وضع روزنامة لنزع السلاح، وأن وجود الاحتلال يعطي الحق تلقائيا في المقاومة.