الرغم من الأزمة المالية الخانقة تحاول السلطات تدارك الأوضاع
تعود مسألة تراجع إنتاج الفوسفات إلى صدارة الأحداث في تونس مع إعلان السلطات أنّها ترغب في تدارك هذا التأخّر، بل أيضاً تجاوز مستوى الإنتاج الذي تحقّق حتّى اليوم. أعلنت الحكومة أنّها سوف تسعى إلى بلوغ 14 مليون طنّ سنويّاً مع نهاية سنة 2030 بعد أن نزل من 8,1 ملايين طنّ سنة 2010 إلى أقلّ من النصف حاليّاً. الأهم من الجدل حول قدرتها على تحقيق هذا الهدف هو معالجتها الفعلية لجملة العوامل المتداخلة التي كبّلت شركة فوسفات قفصة بالرغم من كلّ الوعود التي أطلقها المسؤولون على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية. من هذه العوامل تقادم وسائل الإنتاج في هذا القطاع وتفاقم الحوكمة والضغوطات الاجتماعية. لقطاع الفوسفات خصوصياته ولكنّه يلتقي في إشكالياته مع العوائق الأوسع التي منعت تونس حتّى اليوم من تحقيق نسبة نموّ تسمح لها بتوفير مواطن الشغل التي تحتاجها وخلق الثروة الكفيلة بتحسين مستوى المعيشة بالنسبة إلى أغلبية الناس. تضافرت العديد من العوامل لمنع تطور الإنتاج في قطاع الفوسفات وقطاعات أخرى، من بينها المفاهيم الخاطئة للعمل النقابي التي جعلت من ...