في أول تحدّ للحكومة مع انطلاق عملها بعد نيلها الثقة، ملف التعيينات بفعل شغور هائل في مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها.لا أولويات تتقدم على أخرى في التعيينات المنتظرة، نظراً إلى أهمية ملء الشغور في كل مؤسسة تعاني الفراغ والشلل. لذلك تسير الأولويات بالتوازي بين التعيينات العسكرية والأمنية والمالية، والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، من دون أن يعني ذلك أن الحكومة لن تباشر التعيينات الأكثر إلحاحاً كقيادة الجيش وحاكمية المركزي.وفي حين بدأت مرحلة التسريبات في الكواليس حول الأسماء المقترحة، ولا سيما في المواقع القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمركزي، يبرز السؤال عما إذا كانت هذه التعيينات ستخضع لمعايير معينة تستند إلى الكفاية واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، أو أنها ستكون استمراراً لسياسة المحاصصة الطائفية الخاضعة لنفوذ القوى السياسية.المؤكد أن الحكومة، وهي الأولى في عهد الرئيس جوزف عون، تحرص على تقديم نموذج جديد في الأداء السياسي ...