لحظ البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عزمها على التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في التزام منها للجوء إلى الصندوق، من دون تحديد الأهداف التي تسعى إليها من خلاله، وهل سيكون برنامجاً للدعم الاقتصادي والمالي، أو لطلب الدعم الدولي من خلال بصمة الصندوق لإطلاق مشروع إعادة الإعمار، أو للأمرين معاً؟كان واضحاً من الفقرة المقتضبة التي أدرجتها الحكومة في هذا الشأن رغبتها في عدم القيام بأي تعهد قبل أن تبلور رؤيتها للمقاربة التي ستعتمدها إزاء معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، ولا سيما في شقها المتصل بأزمة الودائع. لذلك اختصرت التزاماتها بـ"إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية"، مع إشارة مقتضبة جداً إلى أموال المودعين، وفيها أن "الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
