خطر الفساد اللامركزي بعد الفساد المركزي

سأطرح الموضوع مباشرة، ومن المتوقّع أن يشهد اهتماما بين التزامات العهد الجديد: من يضمن، في ظل تردي الثقافة الشعبية في كل الطوائف اللبنانية وثقافة الفساد السائدة فيها، أن تطبيق اللامركزية، بما هي تَسلُّمُ الأحياء والقرى والمناطق لمقدرات أمورها، لن يُطْلِق اليد لحركة بل لحركات الفسادوالزبائنية في كل مناحي الخدمات؟ ما هي المخالفات البحرية والنهرية؟ ما هي مخالفات البناء التي أصبحت هي القاعدة؟ ما هي التعديات على مراكز توزيعالكهرباء والماء وتعليق الأشرطة على الأعمدة العامة؟ ماذا عن رمي النفايات وتحويل مجارير المياه الآسنة على مجاري الأنهر ورمي النفايات فيها؟ماهو تزوير الشهادات ونيل رخص الدكاكين الجامعية وغير ذلك مما سيأتي تعداده غير تطبيق اللامركزية الموسعة كأمر واقع في المدن والقرى والأرياف منذ عام 1975، ثم انتقال النظام الطائفي برمته مع اتفاق الطائف عام 1990 إلى نظام دولة الأحزاب الطائفية التي سيطرت على الدولة كلياً، أي نظام أحزاب الأمر الواقع اللامركزي الموسّع، بل أحزاب فيديرالية الأمر الواقع على ...