تطبيق قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي يخضع أحياناً للتحايل والتسويف (أ ف ب)
ماذا يريد المسؤولون الجزائريون داخل أروقة مجلس المحاسبة، الذي يعتبر مؤسسة رقابة وطنية جزائرية مهمة، من وراء التقرير الذي كشفوا عنه هذا الأسبوع والخاص بمشكلة البطالة بين أوساط الشبان الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة، وهل تستطيع هذه المؤسسة التابعة لرئاسة الجمهورية أن تفتح أفقاً جديداً يفضي إلى معالجة هذا المشكل الذي يقف عقبة أمام التنمية الوطنية العصرية، ويتسبب أيضاً في انتشار مظاهر نفسية واجتماعية سلبية بين أوساط هؤلاء الشبان والشابات؟ وفي الحقيقة، فقد انتظرت شريحة الشبان الجزائريين المصنفين رسمياً في خانة العاطلين من العمل، التفعيل الإيجابي للإجراءات التي من شأنها أن تحدث التغيير الجذري المنشود في أسلوب تعامل المؤسسات التابعة للحكومة الوصية معهم، سواء على صعيد رفع المنحة الشهرية التي يستفيد منها هؤلاء العاطلين، أو على صعيد وضع خريطة واقعية تضمن إدماجهم تدريجياً في عالم الشغل عن طريق خلق المناصب المالية في مختلف مؤسسات العمل. في هذا السياق، ورد في تقرير مجلس المحاسبة الذي اهتمت به وسائل الإعلام الوطنية هذا الأسبوع، أن ...