نفط كردستان أم الدولة الكردية في العراق

هل الخلاف المستمر بين حكومتي بغداد وأربيل هو شأن داخلي حقاً، كما ورد في اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب العراقي على تصريحات مسؤول في الخارجية الأميركية ذهب فيها إلى تأكيد الدور الأميركي في المفاوضات بين الطرفين؟ على مستوى اقتصادي نجحت حكومة بغداد في استصدار قرار قضائي دولي توقفت حكومة أربيل بموجبه عن تصدير النفط المستخرج من أراضي الإقليم الكردي، وهو ما أعاد الأمور إلى سويتها الدستورية. لم يعد هناك نفط كردي بل إن الثروة النفطية هي ملك الشعب العراقي كله بغض النظر عن مكان استخراجه. في المقابل، فإن أي تلكؤ من قبل الحكومة العراقية في دفع مستحقات الإقليم يؤدي إلى نشوب أزمة مالية لن تتمكن حكومة أربيل بسببها من دفع رواتب موظفيها، إضافة إلى العجز عن تغطية نفقاتها التشغيلية. وإذا ما كان الإقليم الكردي بخلاف أجزاء العراق الأخرى قد شهد بعد 2003 نهضة عمرانية ساهم الاستقرار الأمني في إنمائها من خلال تحويل الإقليم إلى مقصد سياحي، فإنه بعد توقف تصدير النفط والتباطؤ المتكرر في إقرار الموازنة الاتحادية دخل في نفق أزمة مالية أدت إلى انخفاض أسعار العقارات وتراجع الخدمات، ما أدى إلى ضعف الإقبال السياحي. كل ذلك يدخل في باب الضغط الذي تمارسه حكومة بغداد على حكومة أربيل، التي كانت ولا تزال تعيش أزمة سياسية بسبب توزعها بين فريقين مختلفين في ...