لماذا لا يشارك المجتمع المدني الجزائري في إثراء القانون التمهيدي للأحزاب؟

من السلبيات النمطية التي ينبغي أن تتخلص منها الحياة السياسية الجزائرية هيمنة أجهزة الدولة التنفيذية باستمرار على بروتوكولات إدارة النقاش حول القضايا الكبرى التي تعني الجميع في البلاد، مثل قضية "مشروع القانون التمهيدي للأحزاب"، الذي قدّمته الحكومة التنفيذية الجزائرية، خلال هذا الأسبوع، إلى الأحزاب لكي تتشاور بشأنه، وذلك من أجل اقتراح التعديلات الكفيلة بتنظيم هياكلها الداخلية وتوجهاتها السياسية ونشاطاتها الميدانية والتزاماتها القانونية.وفي هذا السياق، تساءل عدد من المتخصصين في قانون الأحزاب الجزائري إلى جانب نخبة من المراقبين السياسيين العارفين بأوضاعها منذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر، وذلك انطلاقاً من ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن: لماذا لم تنشر مصالح الحكومة التنفيذية الجزائرية نصّ مشروع هذا القانون التمهيدي على مستوى وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أنواعها بهدف فتح نقاش شعبي مثمر يكلّل بتشكيل لجان متخصصة تقوم بنشر حصيلة الآراء المنبثقة عن هذه المناقشات، وضمّها إلى التقرير العام الذي يرسم الخطوط العريضة المحددة لدور الأحزاب ...