معلمو المدرسة الخاصة تحت المقصلة

ليست العلاقة سليمة بين إدارات المدارس الخاصة وهيئاتها التعليمية. دائماً تظهر الأزمات وتعكس ما يتعرض له المعلمون من ضغوط ومشكلات لا تقتصر على الرواتب بل على دورهم واستقرار وظيفتهم وصولاً إلى التقاعد. اليوم ورغم التحسينات في الرواتب بعد أزمة الانهيار المالي، إلا أن المعلمين يعانون من تراجع قدراتهم المعيشية، وهم الذين استثنوا من التقديمات التي قررتها الحكومة لأساتذة العام، والتي تحصّن بالحد الادنى أوضاعهم وتمكنهم من الاستمرار في التعليم.

المشكلة اليوم وعلى الرغم من الحرب التي مرت على لبنان ولا تزال أخطارها داهمة، يواجه الأساتذة تنصل إدارات المدارس واتحادها من التزامات تطال فئة المتقاعدين من المعلمين وعددهم لا يقل عن 5 آلاف، وهذا التنصل يعني كل الكادر التعليمي ويهدده في استقراره ومستقبله وتعويضاته، إذ أن المتقاعدين الذين خدموا أكثر من 30 سنة في التعليم الخاص محرومون من التقديمات ولا تتجاوز رواتبهم الـ30 دولاراً شهرياً، خصوصاً بعد الغاء البروتوكول السابق الموقع بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات برعاية التربية والذي حل موقتاً مكان قانون التعويضات، وينص على دفع مبلغ 10 دولارات عن كل تلميذ سنوياً للتمكن من دفع 200 دولار شهرياً للمتقاعدين. علماً أن نصف المدارس تخلفت عن المساهمة وبقيت من دون محاسبة وتدقيق باستثناء الانذارات التي وجهتها التربية اليها.