استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني مرتبط بتطبيق قرار حصر السلاح

تواجه السلطات اللبنانية ضغوطاً كبيرة  خارجية وداخلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بسحب سلاح "حزب الله"، فيما تتجه الأنظار نحو الجيش اللبناني المكلف تطبيق قرار القيادة السياسية الملزم له وللأجهزة الأمنية الأخرى. ولقد ترك التباين الواضح بين موقفي رئاستي الجمهورية والحكومة حول كيفية تنفيذ هذا القرار من أجل فرض سيادة الدولة على أراضيها، أصداء لدى القوى الدولية التي يتوقع منها أن تساهم في دعم القوى العسكرية الشرعية وإعادة إعمار البلد. ومن غير الواضح حتى الآن متى سيعقد المؤتمر الدولي لتسليح الجيش اللبناني، وإذا ما كانت فكرته لاتزال قائمة في ظل التطورات والمواقف الأخيرة بلبنان، وأهمها عدم سحب سلاح الحزب بالقوة. 

المشكلة التي تواجه الجيش اللبناني اليوم هي تحديد الأولويات، والمهمة الرئيسية له بعد المتغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة بالعامين الأخيرين. فالمساعدات التي تسلمها الجيش اللبناني حتى تشرين الأولأكتوبر 2023 كانت تهدف الى مساعدته على الاستمرار في أداء مهماته الداخلية ومحاربة الإرهاب. فبرنامج مساعدات الجيش انطلق منذ معركة نهر البارد وكان في إطار دعم الجيش في الحرب الدولية ضد التنظيمات المتطرفة وتحديداً "القاعدة". وتجددت المساعدات بوتيرة أكبر بعد ظهور داعش و"جبهة النصرة" بسوريا وكانت معركة "فجر الجرود" التي أظهر الجيش اللبناني فيها كفاءة عالية. وآخر مساعدات للجيش كانت بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية وبداية أعمال البحث عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية. فأرسلت أميركا سفن دورية لتعزيز قدرات البحرية اللبنانية على حماية السواحل.