نشاط واضح للديبلوماسية السعودية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، واتصالات وتنسيق مع عواصم صناعة القرار الدولي، بغية دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الأعمال الحربية العدائية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني!

 "إعلان نيويورك" رعته المملكة مع فرنسا داخل مقر الأمم المتحدة  حيث صوّتت غالبية واسعة من الدول لصالح خطوات "ملموسة وزمنية ولا رجعة فيها" نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية. هذا الإطار الدولي لم يكن ليأخذ زخمه من دون الحضور السعودي الذي ركز منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى الآن على ترسيخ مسار موثوق وعملي من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

 الرياض في مساعيها هذه، لم تكتفِ بالحراك السياسي والمساعدات الإغاثية الإنسانية، بل كان هنالك تعهّد مالي من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي، لتظهر كفاعل محوري في إعادة الاعتبار لخيار حل الدولتين، وجعله لا مجرد موقف أخلاقي ورمزي، بل برنامجاً عملانياً على جميع الدول التي أيّدته أن تنخرط فيه بفاعلية كبيرة، سياسياً ومالياً وأمنياً.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شدد على أن "وقف الحرب في غزة شرط أساسي لاستئناف أيّ مسار سياسي" مضيفاً أن المملكة "لن تكتفي بالبيانات، بل تسعى إلى إجراءات عملية على الأرض". وأعلن عن مساهمة سعودية بقيمة 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية، في خطوة تبرز إدراكاً بأن تقوية المؤسسات الفلسطينية شرط لنجاح أيّ تسوية، وإلا فسيصاب الفلسطينيون بالإحباط والشعور بعدم الجدوى!

سياسياً وعبر هذه الديبلوماسية تسعى الرياض إلى ثلاثة أهداف مترابطة: أولاً، إعادة إدراج فلسطين في صلب الأجندة الدولية بعدما همّشتها الملفات الأخرى. ثانياً، بناء تحالفات عابرة للقارات لتثبيت نفسها كقوة توازن لا غنى عنها، تضغط على بقية العواصم من خلال التواصل الدائم لكي تعترف مستقبلاً بالدولة الفلسطينية. ثالثًا، ضمان أن يكون أي مسار تفاوضي مستنداً إلى مؤسسات فلسطينية حقيقية وليست صورية، لتفادي تكرار فشل التجارب السابقة.