المعايير الدولية للانتخاب تواجه الفيتوات... إسرائيل تستغلّ الفراغ و"الحزب" يُطوّق الرئاسة؟

تشكل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الجاري محطة مفصلية لما يواجهه لبنان من تحديات تطال وضعه الداخلي وعلاقاته الخارجية وبنيته وتوازناته. هي جلسة ترتبط أيضاً بتطبيق اتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل، إذ إن مهمة الرئيس بالنسبة إلى المجتمع الدولي هي العمل على تثبيت الاستقرار وتطبيق الاتفاق جنوباً ومعه القرار 1701، بما في ذلك سحب السلاح من جنوبي الليطاني، إضافة إلى دوره في إعادة الإعمار. ولذا يشهد لبنان حراكاً ديبلوماسياً دولياً وعربياً يترافق مع ضغوط لإنجاز انتخاب الرئيس بالمعايير المطلوبة.

لن يكون الانتخاب خارج الأجندة التي حددتها الأطراف الدولية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إضافة إلى الحراك السعودي الأخير برئاسة الأمير يزيد بن فرحان الذي طرح وفق المعلومات اسم قائد الجيش جوزف عون. ويفترض أميركياً أن يسهم المبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين، في بلورة الوجهة من دون أن يشير ذلك إلى أن الأمور سالكة في الجلسة الانتخابية نظراً للتعقيدات القائمة وأيضاً برفض الثنائي الشيعي اسم عون، في ظل حديث عن سيناريوات لإيصال مرشح لم يكشفه بعد.

وإن كان رفض الثنائي الشيعي لاسم جوزف عون يرتبط وفق مصدر ديبلوماسي متابع، بالمعادلة القائمة ودور الجيش، وأنه المرشح الأبرز أميركياً ولدى دول عدة، فإن ذلك أقصر الطرق لإعطاء إسرائيل الذرائع المطلوبة لتكثيف اعتداءاتها. وكأن "حزب الله" نسبة إلى كلام قاسم يسلط الاتهامات على دور الجيش والذين يدعمون عون للرئاسة بأنهم يروّجون لهزيمة "حزب الله" وانكساره واستثماره في الداخل.