جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم الخميس، يرافقه مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وعدد من المفتشين، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار، وسط إجراءات أمنية لأمن الدولة.

وأشار سلام إلى أن جولته الرقابية، تأتي استكمالاً لعمل وزارته ومديرية حماية المستهلك، خصوصا بعد تلقي شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع.

وقال: "نحن نتأكد من مطابقة الأسعار للهوامش المقبولة ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، و وجودنا على الأرض يعطي إحساساً بالمسؤولية للتجار في كل المناطق".

وأكد أن هذه الجولات ستتواصل أسبوعياً في شهر رمضان، بهدف تعزيز الحضور الرقابي وتأكيد وجود وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.

ولفت سلام، الى أن المراقبين سطروا، في السنتين الماضيتين، مئات محاضر ضبط شهرياً بحق المخالفين "ساهمت في إحداث الفارق وخلقت إحساسا بالمسؤولية وحمت المواطن".

وأشار الى النقص في الموارد البشرية في مديرية حماية المستهلك، لاسيما لجهة عدد المراقبين، مشدّداً الى أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب متدنية جدا، و"رغم ذلك، يعمل هؤلاء الأشخاص بجهد، ويحاولون أن يكونوا بشكل دائم على الارض".