إن كانت ولاية مجلس النواب الحالي يفترض أن تنتهي بعد أقل من شهرين، فلا بد من تقويم أولي أو شبه جردة لعمل هذا المجلس الذي تشظّى كثيراً بفعل حراك 17 تشرين أولاً، ولاحقاً بعدما تحوّل مجلساً مبتوراً، بعد انفجار المرفأ المشؤوم، والاستقالات المتتالية التي أفقدته هيكليته، لئلّا نقول شرعيته.هذا على صعيد صورة البرلمان العامة، لكن إذا ذهبنا الى التخصيص، بحسب كل نائب وكل كتلة نيابية، فلا يبدو الواقع أفضل بكثير، إذ لا يختلف اثنان على أن قلة من النواب تعمل جدّياً وتشرّع وتراقب، وتتقن نشاطها النيابي من الألف الى الياء، حتى إن العدد لا يتجاوز أصابع اليدين."النهار" ستحاول الفرز داخل كل كتلة نيابية، بحيث تحصي النواب (أو النائب) الأبرز، بالعمل والظهور، مقابل الأقل إنتاجية وحضوراً. ومن البديهي أن تكون لعبة توزيع الأدوار هي القائمة داخل كل كتلة، إذ نرى أحياناً أن ثمّة نواباً للعمل وآخرين للظهور، ولا سيما حين تتوالى الحوادث السياسية وتحتدم الأوضاع الانقسامية، يصبح لبعض النواب، داخل كل جسم نيابي، دور في الإطلالات الإعلامية "للدفاع والهجوم".لذلك، سيكون ثمة نواب أكثر حضوراً، وإن كان هذا الحضور لا ينعكس نشاطاً تشريعياً أو ...