طبعت جائحة وباء كوفيد 19 والإنفجار الكارثي في الرابع من آب الماضي، الذي محا مرفأ بيروت عن الخريطة، عام 2020 المشؤوم على لبنان وأهله. وإنعكس جموداً وترقباً على القطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسة القضائية التي لم تشهد دورة شبه طبيعية إلا في الشهرين الأولين من العام مع إمتدادات ثورة 17 تشرين وتطورها .وبذلك سقط العام القضائي أسير كل هذه التطورات المتتالية وراوح العمل بين حركة جزئية وشبه معدومة مع انتقال عدوى الإصابات بالوباء إلى قصور العدل وتسجيل إصابات في صفوف القضاة والمساعدين القضائيين. إلا أن طامة هذا الوباء حلت بالسجناء من موقوفين ومحكومين وامتدت الى النظارات وأماكن التوقيف خارج السجون. ويسجل هنا تدارك القوى الأمنية والجسم الطبي والجمعيات الإنسانية تداعيات انتشار الوباء بين السجناء وتمكنوا من إحاطته لاحتوائه. غياب النية الكافيةومع تزاحم الوباء في صفوف الموقوفين توقف إحضارهم إلى المحاكم. وكانت محاولة خجولة للاستعاضة عن إحضارهم عبر المحاكمات الإلكترونية. لقد اعتمد قضاة هذه الوسيلة ضناً بتسريع المحاكمات وبت ملفات موقوفين إلا أن شح توفر الوسائل الإكترونية حد من هذه الظاهرة التي تحتاج معدات وفيرة لتعميمها في القاعات ودوائر التحقيق. وحال عدم الاستعداد المسبق لتوفير هذه التقنيات في زمن ...