حركة "أمل" تدعو إلى حوار "مسؤول" قبل الاستحقاق الرئاسي

حركة "أمل" تدعو إلى حوار "مسؤول" قبل الاستحقاق الرئاسي
حركة أمل.
Smaller Bigger
عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وفي صورة "المشهد السياسي الداخلي اللبناني الملتهب اقتصادياً ومالياً وسياسياً"، شدّد المكتب على أن "اللبنانيين بحاجة لرسم خارطة إنقاذ للوطن مما يتخبط به على الصعد كلها، خصوصاً حالة الفلتان المالي والاقتصادي والارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مع ما يعنيه هذا الإرتفاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والضغط الهائل على حياة الناس، مما يستوجب العمل الفوري لكل الوزارات المعنية للجم هذه الظاهرة المتفلتة من عقالها في ظل الصمت المريب والمخيف للحكومة المستقيلة من أدوارها والعاجزة عن ابتداع الحلول ومعالجة الخلل، كذلك أجهزة الدولة الرقابية، ليصل إلى حد التواطؤ والتآمر على حياة اللبنانيين جميعهم".
 
وأكّد المكتب أن "لبنان الموحّد في موقفه من موضوع الترسيم يشكل حصناً منيعاً يحمي ثروات لبنان ويمنع سرقتها أو التسلل إلى محاولة تمييع أو تطبيع مبطنة بعناوين وتسريبات إسرائيلية معروفة الأهداف والغايات لإثارة البلبلة، والتي لن تؤثر على الموقف اللبناني".
 
ودعا المكتب السياسي لحركة "أمل" إلى "ضرورة اختزال كل الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة وحالة رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة في لحظة اقتراب المهلة الدستوريه لانتخاب رئيس للجمهورية التي تستدعي الانخراط الجدي في حوار مسؤول يؤمن تحقيق الاستحقاق الدستوري، وهذا لا يعفي المعنيين من الإقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة ، فالحركة ترى أنه على الرغم من الوقت الضيق إلا أنه بحال خلصت النياّت يمكن إنجاز هذا الاستحقاق".

  
 
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 7/16/2026 12:33:00 PM
كيف علّق وزير الإعلام؟
اقتصاد وأعمال 7/14/2026 6:25:00 AM
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى
لبنان 7/15/2026 2:39:00 PM
هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل حالياً على محاصرة النيران وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار
لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.