أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في "موضوع زيادة مخالفات البناء وخصوصا على الاملاك العامة في بعض المناطق، ولاسيما منها في الجنوب وتحديدا في بلدات عدلون والخراريب والزرارية وتفاحتا في منطقة الزهراني، ان الملك العام هو ملك اللبنانيين وبالتالي التعدي على الاملاك العامة يضر بالبلد وبكل المواطنين"، مؤكداً "البقاء في جهوز تام لقمع مخالفات البناء ومنعها، ولا غطاء سياسيا او امنيا للتعدي على الاملاك العامة واملاك كل المواطنين".

ولفت إثر ترؤسه مجلس الامن المركزي، الى انه "نتيجة الدراسات التي تقوم بها هيئة ادارة الكوارث، فإن اكتر الابنية المعرضة للخطر أو للانهيار بسبب الهزات الارضية هي التي جرى بناؤها على عجل، بحيث يشيد الطابق في يومين فقط، وهنا تكمن الخطورة التي يعرضون سلامتهم وعائلاتهم اليها".

وأشار الى أنه بالنسبة الى ما ظهر في وسائل الاعلام عن حماية بعض الشخصيات، "نحن نعيد النظر في الحمايات، وعرضنا على مجلس الامن المركزي التقيد بمضمون كتاب رئيس الوزراء سحب العناصر والاليات الموضوعة خلافا للقانون في تصرف الشخصيات".

وعن امن المطار، قال: "سبق أن اكدنا حماية المطار ومحيطه، ويؤكد الجهاز ورئيسه حماية امن المطار على طول سوره وحدوده، وكلفت البلديات إتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة الى مربي الطيور، وستقوم المخابرات والقوى الامنية والمعلومات بقمع ظاهرة اطلاق النار في محيط المطار، لانها تؤثر على سلامة الطيران وعلى سمعة لبنان".

وجدد التأكيد أن "وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهي جاهزة لذلك".