التقدّمي وإلغاء الطائفيّة السياسيّة: الأهداف والتوقيت

كان مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس "كتلة اللقاء الديموقراطيّ" النائب تيمور جنبلاط لإنشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، أن أعاد هذا العنوان إلى واجهة التداول على مشارف انطلاقة المجلس النيابي المنتخب. ويقرأ "الحزب التقدميّ الاشتراكيّ" في هذه خطوة محطّة أساسية على خطّ تحديث النظام السياسي اللبناني وتطبيق الدستور. وينصّ مشروع القانون المقدّم على إنشاء الهيئة الوطنية. ويقوم على تأليف الهيئة من اثني عشر عضواً يرأسها رئيس الجمهورية. ويكون من بين أعضائها كلّ من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. ويُنتَخب الأعضاء التسعة المتبقّين من بين شخصيات سياسية وفكرية وقانونية واجتماعية عملت في الشأن العام، ولها مواقف ودراسات في موضوع إلغاء الطائفية السياسية. ويتقدّم مَن يرغب في الانضمام إلى الهيئة بطلب ترشّحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، التي تنتخب المرشّحين بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية. وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سنّاً. ويُنتَخب أعضاء الهيئة في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات. وتنصّ المادة الخامسة من اقتراح القانون على أن تضع الهيئة نظامها الداخلي وآلية عملها فور تشكيلها. وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفّذ عبر مراحل زمنية، بما يشمل المقترحات الآيلة إلى إلغاء ...