كشف التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية، الذي أصدرته "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - لادي"، عن "عدد كبير من المخالفات التي وثقها مراقبوها إبان فترة الحملات الانتخابية، والتي توزعت بين رشى انتخابية تحت مسمى "المساعدات"، وانعدام للمساواة في التغطية الإعلامية، والعنف والتحريض، واستغلال للنفوذ من السلطات المحلية والأحزاب"، لافتاً الى "أن المخالفات التي سحلت في أيام الاقتراع بلغت 2669 مخالفة، تمكن مراقبو "لادي" من رصدها وتوثيقها في خلال عملهم".

أطلقت "لادي" في احتفال أمس، تقريرها النهائي لعام 2022 تحت عنوان "تحديات تتخطى القانون"، استهله أمينها العام روني الأسعد، بكلمة رأى فيها أنه "رغم عدد المخالفات الكبير من كل الأشكال والانواع التي رصدها مراقبو الجمعية، فإن الإشكالية الأساس مرتبطة بطبيعة النظام الذي سميناه "نظام الزعماء" الذي جرّد الفرد من مواطنيته، واختزل الجماعة".

ورأى في التقرير الحالي، "تفكيكاً لطريقة عمل "نظام الزعماء" هذا، من خلال قراءة تاريخية لتبلوره، وعرض للأسباب والدوافع والوقائع التي أدت إلى تفتيت ممنهج للدولة والمؤسسات لمصلحة هؤلاء".

وأشار إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي تراها الجمعية أساسية وضرورية ومن شأنها في حال الأخذ بها، أن تساهم في جعل الانتخابات أكثر نزاهة وديموقراطية".

كذلك عرض المدير التنفيذي للجمعية علي سليم المنهجية التي اعتمدتها "لادي" في مراقبة الانتخابات، بنشرها 1221 مراقبا ومراقبة يوم الانتخابات إضافة إلى 80 مراقبا ومراقبة في 29 دولة عربية وأجنبية في خلال اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، كما 76 مراقبا ومراقبة في يوم اقتراع موظفي هيئات القلم".

ثم عدد التوصيات القانونية التي ترفعها الجمعية الى السلطات المعنية من أجل تحسين سير العملية الانتخابية في الدورات المقبلة.