شاهد اللبنانيون قبل أيام صورة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوقّع على آلية لإعفاء ورثة شهداء انفجار المرفأ بتاريخ 4 آب من رسم الانتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورّثيهم، وذلك تنفيذاً للقانون الرقم 185 تاريخ 19/8/2020.القرار في ذاته حق، بل أقل من الحقّ والامتياز الذي يمكن أن يُعطى لأبناء أناس لحق بهم أعتى أنواع الظلم، فقُتلوا وحُرقوا في انفجار لم تظهر حقيقته الكاملة الى اليوم، بل الأنكى من "طمس الحقيقة"، إن وُجد، هو عدم تحديد المسؤوليات وضياعها في زواريب السياسة رغم الادعاءات التي ستسقطها الحمايات، بما يسمح بتكرار الحادثة وإن بظروف وأوقات مختلفة، إذ إن الانفجار، ولو من طريق الإهمال، كشف تكاثر الرؤوس وضياع المسؤوليات، والأهم وفرة السرقات في ظل عدم تحديد المسؤولية. وعودة الى موضوع الاعفاءات الذي لفتني، عادت بي الذاكرة الى أعوام مضت، يوم رُفع اقتراح الى ...