كشفت صحيفة "الاندبندت" البريطانية أن الأمير هاري لم يكن على علم أن أفراد الأسرة والمقربين من الملكة إليزابيث متورطون في قرار سحب فريقه الأمني الدائم وسط توترات حول خروجه من العائلة المالكة.

وقدم الأمير هاري طعناً قانونياً بحجة أن القرار "غير عادل"، مؤكداً أنه لم يكن يعرف تفاصيل اتخاذه ولم يمنح الفرصة لتقديم تعهدات إلى المجلس المعني.

وسبق أن ذكر أحد ممثليه أنه يريد إحضار أطفاله من الولايات المتحدة، لكنه وعائلته غير قادرين على العودة إلى الوطن لأنه خطير للغاية.

وفي جلسة الاستماع أمس الخميس، أوضح ممثل الدوق: "كان يجب إخباره حتى يتمكن من النظر للأمور نظرة صحيحة وتقديم ما يمثله. لو كانت هناك عملية عادلة، لكانت اللجنة قد توصلت إلى قرار مختلف... كان دور العائلة المالكة كشريك متساوٍ في العملية غير مناسب".

من جهته، قال السير جيمس إيدي كيو سي الذي يمثل وزارة الداخلية، إنه لا أسباب للتحدث عن الظلم.

وأوضح للمحكمة: "كان الأمير هاري يعلم أن وضعه الأمني قيد المراجعة على أساس ما إذا كان يجب استمرار الحكم التلقائي، لأنه سيتوقف عن كونه فرداً عاملاً في العائلة الملكية، وكان هذا قوياً بما يكفي".

وأكد السير جيمس أنه لم يكن هناك ما يشير إلى مخالفة بشأن انخراط السكرتير الخاص للملكة أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة المالكة في القضية.

يذكر أنه في شباط (فبراير) 2020، أعلنت اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة أن الدوق وزوجته وأطفاله لن يحصلوا بعد الآن على حماية الشرطة تلقائياً في زياراتهم للمملكة المتحدة.